تاکید سند اصلاح و توسعه نظام حقوقی بر حقوق فردی و شهروندی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در این جلسه که به علت رعایت ضوابط فاصله گذاری اجتماعی بخشی از میهمانان به صورت ویدئو کنفرانس در آن حضور داشتند ابتدا دست اندرکاران تهیه این سند به بیان ابعاد این سند و نحوه تهیه آن پرداختند.
آقای فریدون نهرینی معاون حقوقی معاونت حقوقی رئیس جمهور، گفت: پس از دستور رئیس جمهور مبنی بر آسیب شناسی نظام حقوقی کشور که در حکم خانم جنیدی هم بر آن تاکید شده بود، با دستور معاون حقوقی رئیس جمهور تهیه این سند با همکاری بیش از ۱۰۰ تن از استادان و صاحبنظران رشته حقوق از دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های برتر کشور آغاز شد.
وی افزود: در مرحله اول سلسله مطالعات آسیب شناسی وضعیت نظام حقوقی کشور در امور تقنین، قضا، آموزش، پژوهش و اجرا و مدیریت حقوقی کشور، در قالب هفت کارگروه متناظر با شاخه‌های علم حقوق انجام شد و این سند رویکردی ویژه به حقوق فردی و شهروندی ملت بویژه با تاکید بر فصل سوم قانون اساسی داشته است.
آقای امیر حسن نیاز پور مدیر کل حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور نیز در مورد این سند گفت: نسخه اولیه این سند پس از بررسی و مطالعات آسیب شناسانه در جلسات متعدد شورای علمی معاونت حقوقی ریاست جمهوری بررسی شد و هزاران نفر - ساعت کار در سطح بالای علمی و تخصصی برای تهیه سند کار شده است.
وی افزود: این سند نقشه راه تحول در عرصه‌های مختلف حقوق در کشور از جمله نظام اجرایی، آموزشی، پژوهشی و مدیریت حقوقی در کلیه زمینه‌های حقوقی کشور است.
پژمان محمدی معاون هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی هم گفت: این سند شش محور اصلی دارد که شامل تضمین حق‌ها و آزادی‌های فردی، حاکمیت قانون، شفافیت، عدالت اجتماعی، قطعیت و پویایی حقوقی و ساده سازی قوانین است.
وی ارائه راهکار متناظر با آسیب شناسی حقوقی در عرصه‌های تقنینی، قضایی، وکالت، آموزش و پژوهش در حقوق را از ویژگی‌های این سند اعلام کرد.
هما داودی گرمارودی هم گفت: در این سند برای جا افتادن مفهوم توسعه در حقوق حتی از اساتید برجسته توسعه نیز استفاده شد، مهترین اثر این سند، جلب توجه حقوق دانان و مسئولان کشور به آسیب‌های وضعیت حقوقی کشور و توسعه حقوقی در کنار توسعه متوازن سایر عرصه‌ها دانست.
وی با بیان اینکه کمبود یک سیستم مبتنی بر توسعه، راهبرد و آینده پژوهشی در نظام حقوقی کشور حس می‌شود، گفت: باید با سیاستگزاری و عمل بر مبنای آینده پژوهی باید مدل توسعه‌ای حقوق را ببینیم.
داودی گرمارودی با بیان اینکه این سند در حوزه‌های مختلف اعم از تقنین، قضا، وکالت، مشاوره حقوقی و حتی ارزش‌های اجتماعی چشم انداز‌هایی را در نظر گرفته است، گفت: توسعه مد نظر نویسندگان این سند، توسعه کیفی است. این یک سند هنجاری است و برنامه عملیاتی نیست بلکه این سند می‌تواند زمینه تهیه صد‌ها دستور العمل اجرایی را برای بهبود وضعیت حقوقی کشور ایجاد کند.
در ادامه دکتر حسین آبادی از وکلای با سابقه و اساتید رشته حقوق، این سند و منشور حقوق شهروندی را دو دستاورد بزرگ حقوقی دولت دانست و ابراز امیدواری کرد با هماهنگی و همدلی و همکاری قوا این دو سند مهم حقوقی گره گشای مشکلات حقوقی باشد.
بیژن عباسی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و معاون پژوهش و اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز گفت: این سند برای نخستین بار با این وسعت و دامنه و برمبنای آسیب شناسی با حدود دو سال کار تخصصی تهیه شد. بررسی تطبیقی تجربه سایر کشور‌ها هم در کنار آسیب شناسی صورت گرفته است.
وی افزود: عدالت اجتماعی، حاکمیت قانون، شفافیت، پویایی حقوقی از شاخصه‌های مد نظر این سند برای ایجاد توسعه حقوقی در کشور است. وی از استادان، حقوقدانان، وکلا، قضات و مدیران حقوقی کشور درخواست کرد ضمن بررسی این سند انتقاد‌ها و نظر‌های خود را نسبت به این سند بیان کنند.