بیشترین هدررفت انرژی قبل از رسیدن به مصرف‌کننده نهایی رخ می‌دهد

آقای احسان تمدن کارشناس حوزه پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، درباره مدیریت مصرف بنزین در کشور گفت: ابتدا باید این واقعیت را در نظر بگیریم که مسئله ناترازی فقط محدود به بنزین نیست و ما در همه سبد انرژی، به صورت کلی ناترازی داریم.

وی تشریح کرد: آخرین ترازنامه انرژی که منتشر شده، مربوط به سال ۹۹ است و نشان می‌دهد که حدود ۲۰ درصد انرژی کشور در مرحله اول هدر می‌رود؛  یعنی در مرحله رساندن نفت،  گاز و میعانات گازی پس از استخراج به پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها و غیره.

آقای تمدن اظهار کرد: حدود ۲۳ درصد دیگر هم در مرحله انتقال انرژی از مرحله اول به مصرف کنندگان نهایی هدر می‌رود و بخشی هم در ترازنامه به عنوان مصارف غیرانرژی درج شده که حتی در حوزه سایر مصارف هم قرار نگرفته؛ بنابراین، در مجموع حدود نیمی از انرژی تولیدی اولیه به بخش مصرف می‌رسد.

این کارشناس حوزه پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ادامه داد: حدود ۳.۵ میلیون بشکه در روز معادل نفت خام، هدررفت انرژی داریم؛ این هدررفت انرژی فقط دست دولت تا قبل از رسیدن به مصرف کننده نهایی ­است.

وی برای درک بهتر میزان هدررفت انرژی قبل از رسیدن به مصرف‌کنندگان گفت: اگر مذاکرات برجامی موفق می‌شد و به راحتی می‌توانستیم پول نفت را پس بگیریم و مشکلی در صادرات نداشتیم، امکان دو میلیون بشکه در روز صادرات نفت خام وجود داشت؛ یعنی، هدررفت انرژی به ویژه در بخش انتقال، از میزان صادرات نفت کشور بیشتر است.

آقای تمدن بیان کرد: بخش‌های خانگی، تجاری و عمومی حدود ۵۰۰ میلیون بشکه نفت خام در سال انرژی مصرف می‌کنند که تقریبا نصف انرژی است که هر سال قبل از رسیدن به مصرف‌کننده نهایی هدر می‌رود و اگر برق و گاز­ تمام ساختمان‌ها و مراکز عمومی کشور را قطع کنیم، به اندازه یک مرحله از هدررفت انرژی در کشور است.

وی اضافه کرد: این مسئله به معنی این نیست که نباید در بخش‌های خانگی، تجاری و عمومی صرفه‌جویی شود؛ بلکه، به معنی این است که اگر می‌خواهیم برای بهینه‌سازی تصمیم کلانی بگیریم، باید اولویت سرمایه‌گذاری را به درستی تشخیص دهیم.

این کارشناس حوزه پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی همچنین گفت: دولت اکنون توان تأمین انرژی کافی برای همه مصرف‌کنندگان در همه ایام سال را ندارد و پولی هم برای واردات انرژی وجود ندارد.

وی تأکید کرد: اگر طرحی در بهینه‌سازی وجود دارد که در مجموع صرفه اقتصادی ندارد، نباید به سراغ آن رفت؛ ­دولت باید طرح‌هایی را در اولویت خود قرار دهد که با هزینه و زمان کمتری قابل اجرا هستند و گاهی مسئله انرژی از حوزه اقتصادی خارج شده و مانند بنزین، بیشتر جنبه اجتماعی و محیط‌زیستی به خود می‌گیرد که این موارد مستثنی هستند.

بیشتر بخوانید:

• اولویت سیاستگذاری باید افزایش بهره‌وری در انرژی باشد

آقای تمدن درباره طرح تخصیص بنزین به شماره ملی هم گفت: باید طرح‌هایی را در نظر بگیریم که قابلیت اجرا داشته باشند؛ صحبت ما درباره زیرساختی است که حتی کپسول‌های گاز مایع را نمی‌تواند به درستی به دست مردم برساند و صف تشکیل می‌دهد.

وی افزود: طرح‌های مختلفی درباره مدیریت مصرف بنزین وجود دارد، اما آن طرحی در نهایت باید اجرایی شود که سه مسئله اصلی را در نظر بگیرد؛ این مسائل شامل کاهش ارزش پول ملی، قاچاق سوخت و صنعت ناکارآمد خودرو هستند.

کارشناس حوزه پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در ادامه گفت: هر چقدر که پالایشگاه‌های جدید بسازیم، اگر نتوانیم این مسائل را مدیریت کنیم، باز هم نتیجه‌ای نخواهد داشت. حجم بالای قاچاق سوخت، نمی‌تواند فقط مربوط به چند خودروی سوخت‌بر باشد و باید برخورد جدی‌تر با آن شود.

وی اضافه کرد: خودرو‌ها مصرف‌کننده بنزین هستند، اما خودرو‌های بی‌کیفیت به مردم تحویل می‌دهیم و خودرو‌های قبلی نیز، اغلب فرسوده شده‌اند. خودروساز‌ها نشان داده‌اند که تمایلی به اسقاط خودرو‌های فرسوده ندارند و این قانون تاکنون به شکل بدی اجرا شده است؛ بنابراین، باید واردات خودرو داشته باشیم.

آقای تمدن با بیان این که واردات خودرو باید به صورتی باشد که دولت فقط تسهیلگری کند و مردم خودشان بتوانند واردات را انجام دهند، گفت: فرض کنیم که سالانه دو میلیون خودرو را با خودرو‌هایی تعویض کنیم که در هر صد کیلومتر، پنج لیتر بنزین کمتری نسبت به خودرو‌های فعلی مصرف کنند؛ مثلا، خودرویی که ۱۲ لیتر می‌سوزاند، با خودرویی تعویض شود که بتواند هفت لیتر مصرف کنند.

وی در ادامه گفت: اگر راننده‌ای را در نظر بگیریم که ماهانه ۸۰۰ کیلومتر مسافت را بپیماید، با دریافت خودرویی با مصرف کمتر، ماهانه ۴۰ لیتر بنزین کمتری مصرف خواهد کرد؛ در حالی که سهمیه هر خودرو، ۶۰ لیتر است.

کارشناس حوزه پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی بیان کرد: با این روش، می‌توان به اندازه ظرفیت یک پالایشگاه در مصرف روزانه بنزین صرفه‌جویی کرد؛ بنابراین، دولت نباید واردات خودرو را با شروط متعدد، سخت کند.

وی تصریح کرد: شرایط صنعت خودرو به شکلی است که اگر طرح تخصیص بنزین به کد ملی هم اجرا شود، باز هم نیاز به واردات بنزین خواهیم داشت و دولت نمی‌تواند هزینه واردات را پرداخت کند؛ بنابراین، مسئله این است که بنزین وارداتی را با چه نرخی به مردم بفروشد؟

آقای تمدن افزود: به جای محدود کردن مردم در مصرف بنزین، باید زیرساخت‌ها را اصلاح کنیم؛ زیرا، اکنون شغل بسیاری از مردم به مصرف بنزین وابسته است. دولت در حوزه واردات خودرو نگران افزایش تقاضا برای دلار است، اما اگر شرایط واردات را تسهیل کند، در نهایت خود مردم می‌توانند عرضه و تقاضا را در­بازار به تعادل برسانند.

وی با تأکید بر این که ­اجرای چنین طرح‌هایی برای بهینه‌سازی در مصرف انرژی، هزینه کردن نیست؛ بلکه، سرمایه گذاری کردن است، ادامه داد: برگشت درآمد‌های نفتی به کشور به دلایل تحریمی، سخت انجام می‌شود و مجبور هستیم به چین یا کشور‌های دیگر که نفت را به آنها می‌فروشیم،  خط اعتباری بدهیم؛ دولت باید در استفاده از این خط اعتباری، اولویت‌بندی درستی انجام دهد.

این کارشناس حوزه پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی بیان کرد: بودجه محدودی که در اختیار دولت است، باید درست مدیریت شود؛ به طور مثال در شهر تهران، اولویت با ساخت فرودگاه و ورزشگاه جدید است یا واردات اتوبوس‌های برقی؟

وی افزود: افرادی با هواپیما به سفر می‌روند و ما ارز مسافرتی به آنها می‌دهیم، اما باید بررسی شود که آیا چنین اولویتی در کشور وجود دارد؟ چرا به جای چنین هزینه‌هایی، پول را به بخشی نمی‌بریم که در آینده برای کشور سود داشته باشد؟